محمدرضا نادری گیسور- روزنامه اطلاعات: مجلس شورای اسلامی در دو روز اخیر اقدام به برگزاری جلساتی کرد که در صورت تداوم و مدیریت درست این روند می تواند نتایجی امیدوارکننده برای مردم، دولت و نظام به همراه آورد؛ «برگزاری جلسات نظارتی برای بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران».

مجلس در نوبت های صبح و عصر روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد حضور رئیس‌جمهور، وزیران و  روسای کمیسیون های تخصصی دولت برای ارایه گزارش در باره وضعیت اجرای برنامه هفتم به نمایندگان بود تا معلوم شود این برنامه در حال حاضر چه شرایطی دارد، تا کجا پیش رفته است و با چه مشکلات و موانعی مواجه است؟ سخنان دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور در این نشست، صادقانه و از سر دلسوزی برای رفع مشکلات بود اما در بسیاری از موارد، دولتی ها گزارش هایی دادند که چندان امیدوار کننده نبود!

اگر چه در نگاه نخست، شاید بسیاری از مردم، از این گزارش ها راضی نباشند، اما این کار به جهات مختلف می تواند نتایج و آثاری امیدوارکننده برای مردم و کشور به همراه آورد. مهمترین آن، «حساب کشی از مسئولان» است.  آنچه در طول سال های گذشته در کشور ما کمتر وجود داشته و موجب ناکارآمدی، عدم اجرا و یا انحراف در مسیر اجرای برنامه ها شده، همین احساس فقدان نظارت بر رفتار و عملکرد مسئولان بوده است.

کاری که مجلس اکنون انجام داده، در واقع، رفع یکی از حلقه های مفقوده در نظام حکمرانی ما و شایسته تجلیل است.  تکمیل ‌حرکت مذکور البته معطوف و منوط به آن است که اولا خود مجلس برای بررسی کارنامه خویش و نقد عملکرد خود آمادگی نظری و عملی داشته باشد، ثانیاً  این روحیه و رویه را همه نهادها و نیروهای حاکم در جهت پاسخگویی قانونمند به دیگران نشان دهند، و ثالثاً در این نظارت‌ها و پاسخ‌خواهی‌ها همه چیز در محدوده قوانین و امکانات مورد بررسی قرار گیرد نه ملاحظات جناح دوستانه و سیاست‌کارانه. 

در این صورت، برگزاری چنین جلسات نظارتی کمک خواهد کرد تا دولت و مجلس با همکاری و هماهنگی یکدیگر، مسیر اجرای برنامه هفتم را در طول چهارسال باقیمانده هموار کنند و علاوه بر آن، با تکیه بر تجارب بدست آمده، برنامه های سنواتی بودجه و قوانین مرتبط را واقع بینانه تر، هماهنگ تر و منسجم تر تدوین و تصویب نمایند.

اگر چنین شود، قطعا، از تکرار تجربه های اجرای سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴و فرجام تاسف بار آن جلوگیری خواهد شد؛ همان سندی که ۲۰ سال پیش در چنین روزهایی یعنی آبان سال ۱۳۸۴ تصویب شد و قرار بود تا آبان ۱۴۰۴ ایران را به قدرت نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه تبدیل کند. اما اکنون در واپسین ماههای آن، نه تنها بسیاری از کارشناسان، بلکه شخص رئیس جمهوری اعتراف کرده است که وضعیت مردم ایران در مقایسه با  برخی کشورهای همسایه خوب نیست. این یعنی ما به اهداف برنامه سند چشم انداز نرسیده ایم.

اگر در باره سند چشم انداز ۲۰ ساله، مجلس همین کاری را می کرد که امروز در باره برنامه هفتم توسعه انجام می دهد و بر آن نظارت مستمر و سالانه داشت، قطعا شرایط کشور و نتایج حاصل از اجرای این سند بهتر بود. جلسات نظارتی کاری است که پارلمان های کشورهای پیشرفته انجام می دهند و هر سال حتی به مدت یک هفته، رییس دولت و وزیران را می خواهند تا در باره عملکرد خود و اجرای قوانین و برنامه های مصوب توضیح دهند. این جلسات نیز به صورت زنده و کامل از شبکه های اصلی تلویزیون پخش می شود تا مردم آن را ببینند، از دیدگاه مسئولان و روند برنامه ها و نتایج اجرای آن آگاه شوند و در باره رفتار و عملکرد دولت و مجلس قضاوت کنند. این جلسات، اغلب بسیار پرشور و هیجان است و بینندگان و مخاطبان بسیاری هم دارد.

فراتر از آن، آنچه مجلس در دو روز اخیر انجام داد، اقدامی در جهت تحقق هر چه بیشتر یکی از ارکان مهم نظام جمهوری اسلامی به نام «جمهوریت» است. در ساختار نهادینه شده بر این اصول، «نظارت» نه صرفاً یک حق سازمانی، بلکه تجلی اراده ملت برای اطمینان از حسن اجرای قوانین و رعایت منافع عمومی توسط قوای سه‌گانه، به ویژه قوه مجریه است. از همین رو، نظارت پارلمانی، به عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی، جوهر دموکراسی پارلمانی و سازوکاری برای حفظ توازن قوا به شمار می رود.

بر اساس اصل هفتاد و دوم و فصل ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد بر عملکرد دولت نظارت کند. این نظارت نه یک رویه تشریفاتی بلکه یک الزام بنیادین است که دولت را در برابر منتخبین مردم (نمایندگان) و در نهایت، در برابر ملت پاسخگو می‌سازد. جایگاه قانونی این نظارت، تضمین‌کننده این حقیقت است که قدرت اجرایی از چارچوب‌های قانونی تعیین شده خارج نشود و در مسیر خدمت به مردم گام بردارد. طبیعی است که در غیاب یک نظارت مؤثر، دولت‌ها می توانند در معرض خطر انحراف از اهداف تعیین‌شده، تمرکز قدرت، و در نهایت، تضعیف اعتماد عمومی قرار گیرند.

در چنین شرایطی، مهم‌ترین کارکرد جلسات نظارتی مجلس، تحکیم رکن پاسخگویی در ساختار حکومت است. دولت، مجری قوانین مصوب مجلس و مصرف‌کننده اصلی منابع عمومی کشور است و نظارت پارلمانی، ابزاری است که این رابطه را از یک جهت‌گیری صرفاً دستوری، به یک تعامل مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی متقابل تبدیل می‌کند.

مجلس برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از ابزارهای قانونی را در اختیار دارد که هر یک با هدف خاصی تنظیم شده‌اند. از سوال از وزرا گرفته تا تحقیق و تفحص از عملکردها و حتی استیضاح آنها، اما استیضاح به عنوان آخرین مرحله نظارت حقوقی و سیاسی فعال می‌شود. چه بسا، اگر مجلس، نظارت خود را بر عملکرد دولت افزایش دهد، کمتر کار به استیضاح وزیران بکشد.

دیگر نتیجه مهم جلسات نظارتی مجلس، «تضمین شفافیت در تصمیم‌گیری» است. این جلسات به ویژه زمانی که از رسانه ها پخش می شود، فرایند تصمیم‌گیری را از فضای بسته اداری خارج کرده و به میز نقد عمومی می‌آورد. این امر به ویژه در حوزه اجرای بودجه اهمیت حیاتی دارد. دولت موظف است منابع عمومی را بر اساس آنچه در قانون بودجه سنواتی مصوب شده است، هزینه کند. نظارت مجلس تضمین می‌کند که تخصیص اعتبارات، انحراف از مسیرهای قانونی پیدا نکرده و تمامی مراحل هزینه کرد آن، مستند و قابل ردیابی است.

«بهبود کارایی از طریق اصلاح مسیر برنامه‌های توسعه‌ای» دیگر پیامد مثبت جلسات نظارتی مجلس است چراکه نظارت صرفاً جنبه تقویمی و مجازاتی ندارد و بخش اعظم آن دارای ماهیتی سازنده و پیشگیرانه است. دولت‌ها، هرچند با نیت خیر و تخصص لازم آغاز به کار می‌کنند، اما در اجرای برنامه‌های بلندمدت (مانند برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی) همواره با موانع اجرایی، بوروکراسی‌های پیچیده، و چالش‌های پیش‌بینی نشده مواجه می‌شوند.

در این مسیر، جلسات نظارتی، هم موجب شناسایی گلوگاه‌های اجرایی می شود و کمک می کند تا مجلس و دولت با درک واقع‌بینانه‌تر وضعیت موجود ، از اتخاذ تصمیمات بر اساس داده‌های غیرواقعی جلوگیری کنند، و هم به اصلاح و تعدیل سیاست‌هایی کمک می کند که در عمل موجب ناکارامدی و بروز مشکل در اجرای برنامه‌های توسعه شده است. این پویایی در فرایند اجرا، از هدر رفتن سرمایه های ملی در مسیرهای مسدود یا کم‌بازده جلوگیری خواهد کرد.

«مبارزه با فساد » از طریق تقویت سلامت اداری و حفاظت از بیت ‌المال را هم می توان در زمره دیگر نتایج نشست های نظارتی مجلس به شمار آورد. فساد اداری و اقتصادی، بزرگ‌ترین تهدید درونی برای ثبات و توسعه هر کشوری است و این بیماری در نظام‌های غیرشفاف رشد می‌کند. جلسات نظارتی مجلس، به ویژه آن دسته که با محوریت مالی و بودجه‌ای برگزار می‌شود، خط مقدم مبارزه با این آفت است. نظارت بر هزینه کرد عمومی، بازدارندگی از طریق حضور فعال، و ارتقای سلامت اداری نتایج ارزشمند چنین نظارتی خواهد بود.

منابع عمومی کشور، امانت مردم است . از این رو، هرگونه انحراف در تخصیص، مصرف یا قراردادهای بزرگ دولتی، مستقیماً باید تحت رصد نمایندگان باشد و به همین دلیل است که ابزارهایی مانند تحقیق و تفحص از پروژه‌های عمرانی بزرگ، مناقصات کلیدی و قراردادهای خارجی، به صورت هدفمند برای کشف تخلفات مالی و اداری طراحی شده‌اند. در این شرایط، جلسات نظارتی مجلس کمک خواهد کرد تا عملکرد اجرایی مدیران مورد بررسی دقیق قرار گیرد و هرگونه شائبه در باره سوءاستفاده آنها از رانت یا موقعیت شغلی برطرف شود.

علاوه بر آن، آگاهی مدیران دولتی از این‌که عملکرد آن‌ها به صورت مستمر در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد، به عنوان یک عامل بازدارنده قدرتمند در برابر فساد عمل خواهد کرد. این «فشار نظارتی پیشگیرانه»موجب می‌شود تا مدیران پیش از هر اقدامی، جوانب قانونی و پیامدهای پاسخگویی در برابر مردم را در نظر بگیرند.

نتیجه همه اینها، «ارتقای سلامت اداری» نیز هست. نظارت مجلس، تنها به کشف فسادهای بزرگ محدود نمی‌شود بلکه به شناسایی و اصلاح رویه‌هایی هم می‌پردازد که زمینه را برای فسادهای کوچک و بوروکراتیک فراهم می‌آورد. اصلاح قوانین مالی، حذف امضاهای زائد، و ایجاد شفافیت در صدور مجوزها، از جمله پیشنهادهایی است که غالباً در پی جلسات نظارتی مستمر، به دولت ابلاغ می‌شود و سلامت کلی نظام اداری را ارتقا می دهد.

اینگونه است که « نظارت قوی» به ستون فقرات مردم‌سالاری دینی تبدیل شده و نظارت پارلمانی بر دولت، نه یک مانع بر سر راه پیشرفت، بلکه به موتور محرک توسعه و مقوم سلامت اداری در نظام جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. این نظارت در واقع، تضمین‌کننده این اصل است که دولت و مجلس در هر لحظه، در چارچوب قانون اساسی و در جهت تحقق آرمان‌های نظام و منافع ملی حرکت می کنند و همان‌طور که در آغاز اشاره کردیم، این در صورتی محقق می‌شود همه قوا و نیروها و نهادهای حاکم بر کشور در چارچوب وظایف خودشان از نقادی کارنامه خویش، نظراً و عملا استقبال کنند.